يعد اتباع سياسة البيانات المفتوحة من الممارسات الرائدة التي تعكس رغبة الوزارة في التطوير المستمر من خلال الانفتاح على المتعاملين معها بتوفير كافة ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات بشكل شفاف وسلس وكذلك من المساهمة بالرأي في الخدمات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة. و يمكن أن تساعد البيانات المفتوحة على ابتكار منتجات وخدمات وتطبيقات جديدة من شأنها توفير الوقت والجهد على المتعاملين والتحفيز على الابتكار.
الهدف من السياسة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للضوابط الواردة في :
- وثيقة إخلاء المسؤولية الموجودة على الموقع الإلكتروني
- الشروط و الأحكام الموجودة على الموقع الإلكتروني
- سياسة الخصوصية الموجودة على الموقع الإلكتروني
مجال التطبيق
ينحصر مجال هذه الوثيقة في الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وبالنظر إلى أن الوثيقة مفتوحة للتطوير المتواصل ، يمكن توسيع مجالها وفقاً لما تمليه السياسة العامة لحكومة الإمارات الإلكترونية والتعليمات ذات الصلة.
شروط إعادة استخدام البيانات المفتوحة:
- تعد هذه البيانات قابلة للاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة النشر من قبل أي فرد أو شخصية اعتبارية أو حكومية.
- عند استخدام هذه البيانات يجب الإشارة إلى أن مصدرها وزارة الداخلية وذلك للمحافظة على ملكية الوزارة للبيانات وعلى مصداقيتها و صحة مصدرها.
- يجب ألا يقوم مستخدم البيانات بأي تحريف للبيانات أو مصدرها أو بتضليل الأخرين.
- يجب ألا تستخدم هذه البيانات لأغراض سياسيه أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو استخدامها في تعليقات عنصرية أو تمييزية أو بغرض التأجيج أو التأثير السلبي على الثقافة أو المساواة أو التحريض أو أي نشاط غير نظامي أو مخالف لعاداتنا و تقاليدنا.
- وزارة الداخلية غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو ملحقة، خاصة أو استثنائية، ربما تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام هذه البيانات المفتوحة ، بما في ذلك ومن دون حصر ضياع الدخل أو ضياع السمعة أو ضياع العمل أو ضياع البيانات أو تعطل الكمبيوتر أو عمله بصورة خاطئة أو أي أضرار أخرى.
- يقر مستخدم البيانات المفتوحه على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية باستخدامه البيانات المفتوحه على مسؤوليته و لا تتحمل الوزارة أية مسؤولية مهما كانت لتحديث كافة البيانات المفتوحة مستقبلاً خاصة عندما تكون مبنية على افتراضات حالية و تنبؤات قد تؤدي إلى وقوع بعض المخاطر و تثير بعض الشكوك عن نتائج تظهر عدم تطابق النتائج بين الواقع الفعلي و المستقبل المتوقع و تقديراته.
- لا تعتبر الوزارة مسؤولة قانوناً عن أية ضرر قد يتعرض له المستخدم أو أي شخص آخر نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي يكون قد نقلها المستخدم من قسم البيانات المفتوحة ولا تعوضهم عن ذلك.
- النسخ الإلكترونية لوثائق الوزارة المنشورة في هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط، النسخة النهائية من أي وثيقة الوزارة هي النسخة الأصلية المطبوعة والموقعة التي تحتفظ بها الوزارة ، إذا كان قد تم التوقيع على الوثيقة من قبل الشخص المفوض،تكون النسخة النهائية هي النسخة الأصلية المطبوعة و الموقعة التي عقدتها الوزارة ، في حال وجود أي اختلاف بين الوثائق فالنسخة التي احتفظت بها الوزارة تفضل على النسخ الاخرى.
- وزارة الداخلية تخلي عن جميع الضمانات الضمنية والشروط فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة في قسم البيانات المفتوحة .
مسؤولية وزارة الداخلية
تضع الوزارة البيانات في بوابتها الالكترونية وفي الوقت ذاته لا تتعهد الوزارة بعدم وجود ملاحظات عليها حيث ان هذه البيانات وفق ما ورد إليها من الجهات الحكومية أو وفق ما نتج عن تقديم خدماتها . كما أن الوزارة لا تضمن استمرارية توفير هذه البيانات أو جزء منها كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه مستخدمي البيانات وما قد يقع عليهم من ضرر أو خسارة بسبب إعادة استخدام هذه البيانات.
مسؤولية مستخدم البيانات
يكون مستخدم البيانات هو المسؤول عن إعادة استخدام البيانات في البوابة الإلكترونية للوزارة ولا يجب أن ينتج عن إعادة استخدام هذه البيانات أية أخطاء تتعلق بمحتوى البيانات و مصدرها وتاريخها.
